قررت احدي الدول العربية الواقعة في منطقة الخليج فرض ضريبة علي الدخل، كأول دولة في هذه المنطقة والتي تقوم بمثل هذا الإجراء. حيث أعلن جهاز الضرائب في عمان عن تحديثات كبيرة لقانون ضريبة دخل الأفراد. وذلك ضمن سلسلة من الإصلاحات التي بدأت منذ إصدار القانون رقم (91/2005). وذكر الجهاز أن القانون الجديد يحتوي على 76 مادة مرتبة في 16 فصلًا. توضح بشكل دقيق نطاق تطبيق الضريبة وكيفية حسابها والإعفاءات والقواعد الخاصة بها. وذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحقيق توازن بين احتياجات الميزانية العامة والعدالة الاجتماعية.

النظام الضريبي

ومن بين أبرز التعديلات، تم إلغاء الفقرة “1” من المادة “18” بالمرسوم السلطاني رقم 28/2009. وذلك بهدف إزالة أي لبس في تفسير خضوع الأفراد غير المقيمين للضرائب، مما يساعد على تحقيق الاتساق في النظام الضريبي.

الدخل الخاضع للضريبة

ويتطلب القانون من الأفراد الذين يتجاوز دخلهم السنوي 42 ألف ريال عماني، دفع ضريبة بنسبة 5% على الدخل الخاضع للضريبة. وذلك بعد خصم الإعفاءات والنفقات والخسائر التي ينص عليها القانون.

قانون الضريبة

كما يتيح القانون لجهاز الضرائب إمكانية طلب المعلومات المالية من البنوك والفروع المرخصة في السلطنة. عندما تكون هذه المعلومات مرتبطة بأشخاص مشمولين بقوانين الضريبة. وتتعلق بضريبة مستحقة، وذلك وفقًا للتشريعات السارية.

رؤية عمان 2040

وتأتي هذه التحركات في إطار الإصلاحات المالية المستهدفة ضمن رؤية “عمان 2040”. والتي تهدف إلى تنويع مصادر الإيرادات العامة، وزيادة كفاءة جمع الأموال، وتحقيق العدالة الضريبية دون التأثير على الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط