أفاد المحامي وضاح قطيش ، اليوم السبت، باعتقال مجموعة من النساء والفتيات من داخل منازلهن، فجر أمس الجمعة، من قبل جهة أمنية تابعة لأمانة العاصمة، وإيداعهن حجزًا بقسم شرطة لا يتضمن وجود كادر أو غرف نسائية، وذلك دون أمر توقيف قضائي أو إشراف من النيابة العامة.

وقال المحامي قطيش إن اتصالاً وصله من سيدة عجوز بعد الساعة 11:30 مساءً، أبلغته بأن قوة أمنية داهمت منزلها وأخذت ابنتها وعددًا من صديقاتها، واقتادتهن إلى أحد أقسام الشرطة بأمانة العاصمة، بتهمة "مساندة فتاة تبلغ من العمر 35 عامًا في مغادرة العاصمة صنعاء إلى محافظة عدن ومن ثم السفر إلى جيبوتي عبر جواز سفر أمريكي طارئ".

وأوضح أن الفتاة المزعوم اختطافها قد غادرت بالفعل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأن لديها جواز سفر أمريكي تم استخراجه من السفارة الأمريكية في جيبوتي بتاريخ 24 يونيو 2025، بالإضافة إلى تسجيل مصور لها تؤكد فيه أنها غادرت اليمن طوعًا وبلا أي ضغوط.

وأشار المحامي إلى أنه رغم ذلك، تم احتجاز الفتيات اللواتي لم تُثبت عليهن أي علاقة مباشرة بالواقعة، لساعات طويلة منذ منتصف الليل وحتى الفجر، دون إحالة للنيابة المناوبة، أو الإفراج عنهن بضمان محامٍ أو محل إقامة أو حتى تعهد بالحضور عند الطلب.

كما أكد المحامي أن التحقيق مع الفتيات تم بواسطة مأموري ضبط قضائي من الذكور، داخل قسم لا يحتوي على حجز نسائي أو كادر متخصص، في خرق واضح للإجراءات القانونية والأنظمة المتعلقة بالتعامل مع السيدات والفتيات.

وأضاف: "الأمر تحول إلى فضيحة حقيقية عندما تم تسليم الفتيات هذا الصباح إلى النيابة وهن في حالة يرثى لها، بعد ليلة ساهرة بلا نوم، وعيونهن متعبة ، وفي ظروف نفسية صعبة، ليتم التحقيق معهن بحضور الخصوم الذين سيطروا على جلسة الاستجواب، ودون أي اعتبار لحيائهن أو حقوقهن المشروعة".

وأكد المحامي أن القرار النهائي من قبل المحقق كان إحالتهن إلى السجن المركزي ليمثلن الحبس الاحتياطي، رغم وجود الأدلة التي تنفي التهمة عنهن تمامًا، وهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون وتجاوزًا خطيرًا على الحقوق الأساسية.

وطالب المحامي الجهات المعنية، وخاصة وزارة الداخلية والنيابة العامة، بالتحقيق الفوري في الحادثة، والإفراج عن الفتيات بضمان محل إقامتهن، مشددًا على أن استمرار احتجازهن بهذه الطريقة يعكس حالة انفلات أمني وتشريعي يستدعي تدخلًا عاجلًا.